دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفى
مصوب2/7/1384
به تجويز مقررات آييننامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و بخشنامه هاى صادره از ناحيه رئيس قوه قضاييه كه تشكيل شوراهاى حل اختلاف تخصصى، از قبيل شوراهاى حل اختلاف صنفى را پيش بينى كرده است دستورالعمل تشكيل شوراهاى مذكور به شرح زير اعلام مىگردد:
ماده ۱ـ به منظور ارتقاى جايگاه صلح و سازش و انجام داورى و تسهيل و تسريع در حل و فصل دعاوى صنفى، شوراهاى حل اختلاف صنفى مطابق مقررات پيش بينى شده در آيين نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و دستورالعمل هاى شوراهاى حل اختلاف تشكيل مىگردد.
تبصره- مفهوم صنف در اين قانون بطور كلى بوده و علاوه بر اصناف پيش بينى شده در قانون نظام صنفى مصوب ۱۳۸۲ كليه گروه ها و انجمن ها و كانون هاى صنفى را در برمىگيرد مانند امور پزشكى و پرستارى، اتاق هاى بازرگانى و انجمن مديران صنايع.
ماده ۲ـ شوراى حل اختلاف صنفى در جهت حل و فصل اختلافات افراد صنف عليه يكديگر و همچنين شكايت ساير اشخاص از افراد صنف و بطور كلى شكايت هاى مرتبط با صنف، تشكيل مىشود.
ماده ۳ـ تعداد اعضاى اين شوراها و نحوه انتخاب آنها به ترتيبى است كه در آييننامه اجرايى شوراهاى حل اختلاف پيشبينى شده است.
ماده ۴ـ تشكيل شوراى حل اختلاف صنفى و تعداد شوراهاى مزبور با تقاضاى بالاترين مقام صنف يا اتحاديه مربوطه و پيشنهاد رئيس حوزه قضايى و موافقت رئيس كل دادگسترى استان صورت مىگيرد.
ماده ۵ ـ اعضاى شوراى حل اختلاف هر صنف از ميان افراد مورد اطمينان همان صنف، در استان، شهر يا بخش انتخاب مىگردند.
تبصره ۱ـ مسؤول دبيرخانه شوراى مذكور توسط صنف مربوط معرفى و برابر ضوابط جارى شورا انتخاب وفعاليت خواهد نمود.
تبصره ۲ـ از ميان افراد معرفى شده جهت عضويت در شورا، دارندگان تحصيلات حقوق يا بازرگانى و مشابه آن و همچنين دارندگان سابقه فعاليت در صنف مربوط، در اولويت خواهند بود.
ماده ۶ ـ ترتيب رسيدگى و حدود صلاحيت اين شورا و ساير مقرراتى كه در اين دستورالعمل پيش بينى نشده است، مطابق مقررات آيين نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و دستورالعملهاى صادره از ناحيه رئيس قوه قضاييه مىباشد.
ماده ۷ ـ از تاريخ تشكيل شوراى حل اختلاف صنفى، كليه شكايت ها و دعاوى مرتبط با صنف مربوطه، ابتدا به شوراى مذكور ارجاع خواهد شد. شورا نهايت تلاش خود را در جهت رفع اختلاف و حل و فصل موضوع به كار خواهد گرفت. در صورت عدم حصول سازش، شورا در مواردى كه صلاحيت داشته باشد اقدام به صدور رأى خواهد كرد و در ساير موارد مطابق ماده ۱۵ آييننامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى رفتار خواهد شد.
ماده ۸ ـ تأمين محل استقرار، تهيه كليه تجهيزات و ملزومات موردنياز برعهده صنف مربوط خواهد بود.
ماده ۹ـ رؤساى حوزه هاى قضايى موظفند تعداد كافى از قضات آن حوزه را به عنوان مشاوره قضايى انتخاب و معرفى نمايند.
ماده ۱0ـ به تشخيص رئيس حوزه قضايى واحد اجراى احكام تخصصى در شوراهاى حل اختلاف مذكور تشكيل تا تحت نظارت مستقيم رئيس حوزه قضايى، نسبت به اجراى آراى صادره اقدام گردد.
اين دستورالعمل در ۱۰ ماده و سه تبصره در تاريخ 2/7/1384 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا خواهد بود.
با سپاس
محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند